قال إن الاختيار بناء على "الكفاءة".. مفتي الجمهورية يجيز تولي النصراني رئاسة مصر ويستبعد ذلك عمليًا استشهادًا بالنموذج الأمريكي
كتب حسين أحمد (المصريون): | 20-06-2011
تعديل: لا صوفية في الاسلام।
أفتى الدكتور الصوفي على جمعة مفتى الجمهورية بجواز تولي النصراني منصب الرئاسة في مصر، ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول مشروعية ذلك، لكن بشرط توافر الكفاءة التي اعتبرها المعيار الأول في الاختيار وليس الدين، خاصة بعد رفع ما عرف تاريخيًا بـ "عقد الذمة" الذي انتهى في عام 1852م ودخلت البلاد في طَور جديد من المواطنة.
وقال إن مصر تتميز بأن الغالبية العظمى الساحقة من سكانها هم من المسلمين، لكن يوجد هناك أيضًا مسيحيون باختلاف طوائفهم ومن اليهود أيضًا، وأصبح المسيحي يدخل الجيش واليهودي أيضًا، وبالتالي "يجوز له أن يتقدم بكل ما للمواطن ويأخذ حقوقه"،
لأنه "مع وجود الدولة الحديثة تساوى الناس جميعا في الحقوق والواجبات فأصبح المسيحي يتولّى قيادة في الجيش أو الشرطة أو المحافظات أو في أي من دواوين الحكومة"
وأكد أنه ينبغي أن يكون الاختيار، بناء على "الكفاءة والكفاية وليس الدين"، مشيرًا إلى أنه "إذا كانت هناك كفاءة وكفاية لمنصب معين، وبما في ذلك رئيس الجمهورية فإنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم ويترشح للانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور الذي خلى عن التمييز بناء على العقيدة".
مع ذلك، قال المفتي إن هناك إشكاليتين تتعلقان بتلك المسألة، الأولى أن التصويت سيذهب للمرشح المسلم في الانتخاب الحر، بحكم أن أغلبية المصريين مسلمون، مدللاً على ذلك بأنه في دولة مثل الولايات المتحدة لم يصل عبر تاريخها رئيس إلى البيت الأبيض رئيس من خارج طائفة البروتستانت، باستثناء الرئيس الأسبق جون كينيدي، وكان من الكاثوليك، والرئيس الحالي باراك أوباما من الأنجلو ساكسون.
أما الإشكالية أخرى- كما يقول المفتي- فتتعلق بقضية الفقه، لأن البعض لا يريد أن يولي المسيحي ولاية عامة وهذا عبر التاريخ الإسلامي كان في الخلافة العظمى بدون شك، لأن الخلافة فيها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يجوز أن يكون إمام الصلاة مسيحيا مثلا، كما لا يجوز أن يكون إمام الصلاة في الكنيسة مسلما لأن هذا يحتاج إلى شروط إيمانية।اهـ
التعليق:
تعديل: لا صوفية في الاسلام।
وقال إن مصر تتميز بأن الغالبية العظمى الساحقة من سكانها هم من المسلمين، لكن يوجد هناك أيضًا مسيحيون باختلاف طوائفهم ومن اليهود أيضًا، وأصبح المسيحي يدخل الجيش واليهودي أيضًا، وبالتالي "يجوز له أن يتقدم بكل ما للمواطن ويأخذ حقوقه"،
لأنه "مع وجود الدولة الحديثة تساوى الناس جميعا في الحقوق والواجبات فأصبح المسيحي يتولّى قيادة في الجيش أو الشرطة أو المحافظات أو في أي من دواوين الحكومة"
وأكد أنه ينبغي أن يكون الاختيار، بناء على "الكفاءة والكفاية وليس الدين"، مشيرًا إلى أنه "إذا كانت هناك كفاءة وكفاية لمنصب معين، وبما في ذلك رئيس الجمهورية فإنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم ويترشح للانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور الذي خلى عن التمييز بناء على العقيدة".
مع ذلك، قال المفتي إن هناك إشكاليتين تتعلقان بتلك المسألة، الأولى أن التصويت سيذهب للمرشح المسلم في الانتخاب الحر، بحكم أن أغلبية المصريين مسلمون، مدللاً على ذلك بأنه في دولة مثل الولايات المتحدة لم يصل عبر تاريخها رئيس إلى البيت الأبيض رئيس من خارج طائفة البروتستانت، باستثناء الرئيس الأسبق جون كينيدي، وكان من الكاثوليك، والرئيس الحالي باراك أوباما من الأنجلو ساكسون.
أما الإشكالية أخرى- كما يقول المفتي- فتتعلق بقضية الفقه، لأن البعض لا يريد أن يولي المسيحي ولاية عامة وهذا عبر التاريخ الإسلامي كان في الخلافة العظمى بدون شك، لأن الخلافة فيها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يجوز أن يكون إمام الصلاة مسيحيا مثلا، كما لا يجوز أن يكون إمام الصلاة في الكنيسة مسلما لأن هذا يحتاج إلى شروط إيمانية।اهـ
هذا كلام باطل تماما
لا يجوز أن يتولى كافر الولاية على المسلمين قطعا
لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع لم يخالف فى ذلك أحد من أهل السنة قديما وحديثا فهو أمر معلوم بالاضطرار من دين الاسلام.
قال الله: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
وقال تعالى (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ......)
وقال تعالى: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ । مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(القلم:35-36)،
وقال -تعالى-: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)(ص:28)।
وقال -تعالى-: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (الجاثية:21)،
فدلت الآية على أن من يسوي بين المسلمين والكافرين في المحيا والممات هو من أسوأ الناس حكمًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ)(رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ)(رواه أحمد، وحسنه الألباني).
وأجمع العلماء على أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا، أو غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)(النساء:141)،
نقل الإجماع ابن المنذر وغيره؛ فلا يجوز أن يتولى الكافر رئاسة الدولة، ولا قيادة الجيش، ولا حتى سرية من سراياه، بل على الصحيح لا يجوز أن يشترك مع المسلمين في القتال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل المشرك: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)(رواه مسلم).
ولا يجوز أن يتولى ولاية الحسبة، ولا الشرطة، ولا أي منصب في القضاء، ولا الوزارة التي فيها سلطان على مسلم.
· بل إن الكافر إن تغلب وتولى الحكم، جاز للمسلمين الخروج عليه لقول النبي، عليه الصلاة والسلام - : ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) إن ملكوا القوة.
· قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ....
· وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - شرح رياض الصالحين 4/515 ط دار الوطن ) :
· « . . . فقولوا ثلاثة شروط ، وإن شئتم فقولوا أربعة :
· 1. أن تروا ،
· 2. كفراً ،
· 3. بواحاً ،
· 4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط .
وفي الأخير أترككم مع هذا الفيديو الرائع للعلامة الإمام الحافظ البحر الحجّة علي جمعة وعنوانه:
لا يجوز أن يتولى كافر الولاية على المسلمين قطعا
لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع لم يخالف فى ذلك أحد من أهل السنة قديما وحديثا فهو أمر معلوم بالاضطرار من دين الاسلام.
قال الله: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
وقال تعالى (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ......)
وقال تعالى: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ । مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(القلم:35-36)،
وقال -تعالى-: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)(ص:28)।
وقال -تعالى-: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (الجاثية:21)،
فدلت الآية على أن من يسوي بين المسلمين والكافرين في المحيا والممات هو من أسوأ الناس حكمًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ)(رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ)(رواه أحمد، وحسنه الألباني).
وأجمع العلماء على أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا، أو غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)(النساء:141)،
نقل الإجماع ابن المنذر وغيره؛ فلا يجوز أن يتولى الكافر رئاسة الدولة، ولا قيادة الجيش، ولا حتى سرية من سراياه، بل على الصحيح لا يجوز أن يشترك مع المسلمين في القتال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل المشرك: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)(رواه مسلم).
ولا يجوز أن يتولى ولاية الحسبة، ولا الشرطة، ولا أي منصب في القضاء، ولا الوزارة التي فيها سلطان على مسلم.
· بل إن الكافر إن تغلب وتولى الحكم، جاز للمسلمين الخروج عليه لقول النبي، عليه الصلاة والسلام - : ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) إن ملكوا القوة.
· قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ....
· وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - شرح رياض الصالحين 4/515 ط دار الوطن ) :
· « . . . فقولوا ثلاثة شروط ، وإن شئتم فقولوا أربعة :
· 1. أن تروا ،
· 2. كفراً ،
· 3. بواحاً ،
· 4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط .
وفي الأخير أترككم مع هذا الفيديو الرائع للعلامة الإمام الحافظ البحر الحجّة علي جمعة وعنوانه:
!!!!!!!!!!!olala
